أعلنت وزارة المعادن والصناعة تحديد سقف جديد لمساحة الامتياز الممنوح لرخص البحث المعدني، بحيث لا تتجاوز 200 كيلومتر مربع للامتياز الواحد بالنسبة لمواد المجموعات من 1 إلى 6.
وأصدر وزير المعادن والصناعة ادي ولد الزين توجيهات تقضي بتطبيق السقف الجديد، مع مراعاة الحدود القانونية المنصوص عليها في المدونة المعدنية والقوانين ذات الصلة.
كما تقرر تقليص مساحة جميع الطلبات المسجلة لدى مديرية السجل المعدني التي تتجاوز 200 كيلومتر مربع، بالتشاور مع أصحابها وقبل إصدار إشعار الدفع.
وقالت الوزارة إن الإجراء يهدف إلى تشجيع الاستكشاف الميداني، والحد من احتكار مساحات واسعة دون استغلال فعلي، وتحسين توزيع المساحات المعدنية المتاحة.
