أكد المجلس الدستوري، اليوم الخميس، فقدان النائبتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم صفة العضوية في الجمعية الوطنية، إثر صدور حكم قضائي نهائي بحقهما.
وأوضح المجلس، في قرار صادر عقب مداولته برئاسة جالو مامادو باتيا، أن الحكم قضى بسجن النائبتين أربع سنوات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع حرمانهما من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.
واستند المجلس في قراره إلى القانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية، الذي يعتبر الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية من حالات عدم الأهلية للعضوية.
وأشار إلى أن دوره في هذه الحالة يقتصر على التحقق من وجود السبب القانوني الموجب لفقدان الأهلية وترتيب الأثر الذي ينص عليه القانون.
