حافظت موريتانيا على تصنيفها في المستوى الثاني ضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر، وفق ما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
وقالت المفوضية إن التقرير الأمريكي أبرز جهود الحكومة الموريتانية في مكافحة الاتجار بالبشر، من بينها إنشاء محكمة مختصة بجرائم الاسترقاق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتحسين آليات التعرف على الضحايا وحمايتهم.
وأضافت أن التقرير أشار إلى زيادة مخصصات صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر، وتفعيل الآلية الوطنية لإحالة الضحايا إلى الخدمات المناسبة، إلى جانب اعتماد خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2024-2026.
واعتبرت المفوضية احتفاظ موريتانيا بهذا التصنيف اعترافًا بالجهود الوطنية، مؤكدة مواصلة العمل على مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حماية الضحايا.
