تفاصيل (نواكشوط) – صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية، يهدف إلى تنظيم جمعها وتصنيفها وحفظها وحمايتها، بما يشمل الوثائق الورقية والإلكترونية والسمعية البصرية.
وجرت المصادقة خلال جلسة علنية برئاسة نائب رئيس الجمعية الوطنية أحمدو محمد محفوظ امبالة، بحضور الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة المختار عبد الله.
وقال الوزير إن القانون الجديد يأتي لتحديث الإطار القانوني المنظم للأرشيف الوطني، الذي يعود إلى عام 1968، ومواكبة التطورات الإدارية والتكنولوجية، إلى جانب حماية الذاكرة الوطنية وتعزيز شفافية العمل العمومي.
وأوضح أن القانون ينظم شروط وآجال إتاحة الوثائق، بما يوازن بين الحق في النفاذ إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة.
ويتضمن القانون أحكامًا تتعلق بحماية الوثائق العمومية والخاصة ذات الأهمية التاريخية، وتعزيز صلاحيات الأرشيف الوطني، فضلًا عن تدابير تحفيزية وجزائية لضمان حسن تسيير الوثائق وحمايتها
