تفاصيل (نواكشوط) – أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو امحيميد، أن الإصلاح الجديد لمنظومة الصفقات العمومية يهدف إلى تقليص الآجال الزمنية لإبرام العقود وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المعقب على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الإجراءات المعمول بها سابقًا كانت تستغرق فترات زمنية طويلة، مشيرًا إلى أن الإصلاح الجديد سيسهم في اختصار هذه المدد، بما يتيح تسريع إنجاز المشاريع واستفادة المواطنين من خدماتها.
وأضاف أن مجلس الوزراء درس مشروع مرسوم تطبيقي للقانون رقم 2026-026، الصادر في 10 يونيو الماضي، والمتضمن مدونة الطلبية العمومية، في إطار إصلاح يهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاح يتضمن الرقمنة التدريجية لإجراءات إبرام الصفقات، وتعزيز صلاحيات هيئات التنظيم والرقابة، إلى جانب اعتماد معايير جديدة لتقييم العروض، تشمل الجودة وتكاليف الصيانة والاستدامة البيئية، بدل الاقتصار على معيار السعر.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين أداء منظومة الطلبية العمومية، وضمان تنفيذ المشاريع وفق المواصفات المطلوبة، مع تعزيز مشاركة الشركات الوطنية في الصفقات العمومية.
