تفاصيل (نواكشوط) – وجّه النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود انتقادات حادة لبرنامج الحكومة، معتبرًا أنه لا يعكس واقع الأوضاع المعيشية التي يواجهها المواطنون، خصوصًا في الأحياء الشعبية، في ظل ارتفاع الأسعار وانتشار البطالة والفقر.
وقال ولد سيدي مولود، خلال مناقشة برنامج الحكومة أمام الجمعية الوطنية، إن الحكومة تتحدث عن زيادات رواتب المعلمين والأساتذة والأطباء والممرضين والعسكريين والأمنيين والمتقاعدين، بينما تتجاهل، بحسب تعبيره، تأثير غلاء المعيشة على قدرتهم الشرائية.
وانتقد ما وصفه بعجز السلطات عن ضبط الأسواق وتوفير مخزونات مناسبة من الوقود، مشيرًا إلى انتشار البضائع المغشوشة وضعف الرقابة على الأسعار والجودة.
واعتبر النائب أن تضاعف الميزانيات والتمويلات والمديونية لم ينعكس بصورة كافية على الخدمات الأساسية، منتقدًا وضعية الطرق والانقطاعات الكهربائية المتكررة وارتفاع تكاليف الكهرباء، وما يترتب على ذلك من أضرار بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
كما اتهم الحكومة بالتقصير في معالجة مشكلات المنمين والمزارعين والمنقبين والصيادين، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ونقص المياه في مناطق الرعي، وغياب التأمين الزراعي، والصعوبات التي تواجه العاملين في القطاعات الإنتاجية.
وفي قطاع التعليم، انتقد ولد سيدي مولود أوضاع الطلاب ونقص الكتب المدرسية والجامعية، معتبرًا أن الإجراءات الحكومية لا تستجيب لحجم التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية.
وتطرق إلى تأخر بعض المخصصات الاجتماعية ووضعية العمال غير الدائمين والمتقاعدين، إلى جانب ما وصفه بحرمان فئات من الجاليات الموريتانية من حقوقها الانتخابية.
وانتقد النائب عدم تنفيذ تعهدات حكومية سابقة تتعلق بالصرف الصحي والسكن ومحاربة المخدرات وتوفير الأدوية، خصوصًا أدوية الأمراض الخطيرة، كما أثار مسألة التعيينات الإدارية ومدى احترامها للقانون.
واتهم ولد سيدي مولود الحكومة بالتساهل مع مشمولين في تقارير محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة، مقابل استكثار مبالغ مالية محدودة على العاملين في قطاعات التعليم والصحة.
واختتم مداخلته بانتقاد ما وصفه بالمبالغة في تسويق الإنجازات الحكومية، محذرًا من تغليب الحسابات السياسية والمصالح الشخصية على المصلحة الوطنية، ومشددًا على ضرورة احترام الثوابت الدستورية.
