تفاصيل (نواكشوط) – أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن رؤية موريتانيا 2060 تمثل مشروعًا وطنيًا طويل الأمد، لا ينبغي أن يرتبط بالمأموريات الرئاسية أو بتعاقب الحكومات، وإنما يقوم على وضع تصور مشترك لمستقبل البلاد تشارك في صياغته مختلف القوى السياسية والخبرات الوطنية.
وقال ولد أجاي، خلال رده على مداخلات النواب بشأن برنامج الحكومة أمام الجمعية الوطنية، إن من أبرز المشكلات التي واجهت موريتانيا خلال العقود الماضية انقطاع السياسات والاستراتيجيات التنموية عند كل تغيير سياسي أو إداري، وما ترتب على ذلك من ضياع للوقت والموارد والخبرات.
وأوضح أن التفكير في مستقبل البلاد لا يمكن أن يقتصر على فترة انتداب أو مأمورية، معتبرًا أن بناء دولة قادرة على تحقيق التنمية يتطلب اعتماد سياسات تستمر لعقود، بصرف النظر عن الأشخاص الذين يتولون المسؤولية.
وأشار الوزير الأول إلى أن رؤية موريتانيا 2060 تستهدف وضع خيارات تنموية كبرى تحظى بتوافق وطني، بما يضمن استمرارية المشاريع والاستراتيجيات وعدم ارتباطها بالتغيرات السياسية.
وشدد على ضرورة إشراك المتخصصين والخبراء من مختلف المجالات، إلى جانب الأحزاب السياسية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، في إعداد هذه الرؤية، دون إقصاء أو تغليب لمصالح طرف على آخر.
وأكد ولد أجاي أن التخطيط لعام 2060 لا يعني الانشغال بمستقبل بعيد على حساب الحاضر، بل يقتضي اتخاذ قرارات اليوم لمصلحة الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن الأطفال الذين يعيشون اليوم في موريتانيا سيكونون من أبرز المستفيدين من الخيارات التنموية التي يجري إعدادها.
ودعا الوزير الأول مختلف الأطراف إلى المساهمة في بلورة تصور وطني مشترك، معتبرًا أن تجاوز الحسابات السياسية قصيرة المدى يمثل شرطًا أساسيًا لضمان استمرارية التنمية وتحقيق الأهداف المنشودة.
