سلطة التنظيم تثبت غرامات شركات الاتصال رغم تظلماتها

تفاصيل (نواكشوط) – قرر المجلس الوطني للتنظيم، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على غرامات مالية تتجاوز 421 مليون أوقية جديدة، مفروضة على شركات الاتصال الثلاث في موريتانيا، بسبب إخلالها بالتزاماتها المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.

وجاء القرار عقب دراسة تظلمات إدارية تقدمت بها شركات موريتل وماتل وشنقيتل، طالبت فيها بإلغاء العقوبات أو تخفيض مبالغها، مقابل التعهد بتنفيذ استثمارات إضافية لتحسين جودة خدمات الاتصال.

وأوضح المجلس، في قراره الصادر اليوم 17 نوفمبر، أنه رفض تظلمات الشركات من حيث الموضوع، مؤكداً العقوبات الصادرة في 6 نوفمبر الجاري، والتي تعادل 3% من رقم أعمال كل مشغل.

وبحسب القرار، تصدرت موريتل قائمة الغرامات بمبلغ 262.097.118 أوقية جديدة، تلتها ماتل بمبلغ 108.791.401 أوقية، ثم شنقيتل بمبلغ 50.371.238 أوقية.

وأكدت سلطة التنظيم أن المبالغ الإجمالية، البالغة 421.259.757 أوقية جديدة، ستُحصّل باعتبارها ديوناً مستحقة للدولة، وتُدفع إلى الخزينة العامة.

ويأتي تثبيت العقوبات في إطار تطبيق التشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات الإلكترونية، والمتعلقة بالتزامات المشغلين بشأن جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.