دعت الجمعية الوطنية السنغالية النواب إلى جلسة عامة يوم الثلاثاء 26 مايو الجاري، تتضمن جدول أعمالها إعادة إدماج عثمان سونكو نائبا في البرلمان، وانتخاب رئيس جديد للجمعية الوطنية، خلفا للرئيس المستقيل المالك اندياي.
وبحسب وثيقة الاستدعاء الرسمية، فإن الجلسة ستنعقد صباح الثلاثاء في العاصمة داكار، وسط ترقب سياسي واسع لمآلات الأزمة داخل السلطة السنغالية.
ويرى مراقبون أن المعطيات الحالية تجعل عثمان سونكو المرشح الأوفر حظا لتولي رئاسة البرلمان، خاصة في ظل امتلاك حزب “باستيف” الذي يقوده للأغلبية البرلمانية.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من إقالة سونكو من رئاسة الحكومة بقرار من الرئيس باسيرو ديوماي فاي، في خطوة فجرت خلافا علنيا بين الرجلين اللذين قادا معا المعارضة السنغالية قبل الوصول إلى الحكم.
ويعتبر متابعون أن انتقال سونكو إلى رئاسة البرلمان، في حال تحقق، سيمنحه موقعا سياسيا ودستوريا قويا داخل مؤسسات الدولة، كما سيكرس استمرار نفوذه داخل الأغلبية الحاكمة رغم خروجه من الحكومة.
كما يرى محللون أن هذا السيناريو قد يفتح مرحلة جديدة من “التعايش المتوتر” بين الرئيس ديوماي فاي وسونكو، خصوصا أن البرلمان يمتلك أدوات ضغط سياسية وتشريعية مهمة على السلطة التنفيذية.
وتتجه الأنظار في السنغال حاليا إلى جلسة الثلاثاء، التي قد تعيد رسم موازين القوى داخل النظام السياسي السنغالي خلال المرحلة المقبلة.
#تفاصيل
