قررت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مواقع مراكز تصويت بولايتي الحوضين الشرقي والغربي "لتعذر تأمينها بسبب وقوعها داخل الأراضي المالية أو لمحاذاتها لحدود مالي".
ومنحت اللجنة -وفق مداولة صادرة عنها- اللجان المحلية المختصة صلاحية تغيير مواقع مكاتب التصويت التي يثير تموقعها مخاوف أمنية وذلك بالتنسيق مع السلطات الإدارية والأمنية.
ويتعلق الأمر بأربعة عشر مكتبا في مقاطعات باسكنو وعدل بكرو وأمرج بالحوض الشرقي، وكوبني واطويل بالحوض الغربي.