بدأت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، محاكمة السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، وذلك في ظل إجراءات أمنية مشددة.
ويحمل ملف ولد غدة الرقم 14، من أصل 23 ملفا تمت إحالتهم إلى المحكمة للبث فيهم.
وأحيل ولد غده إلى السجن نهاية شهر مارس الماضي، عقب مثوله أمام النيابة العامة بناء على شكوى قدمتها شركة تابعة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد، حيث وجهت له تهم الافتراء والقذف، ونشر معلومات مزيفة عن الآخر عبر الأنترنت قصد الضرر به.
