قال وزير العقارات وأملاك الدولة أحمد ولد بوسيف، إن البيان المتعلق باقتراح حل مشاكل العقارات في العاصمة نواكشوط، يتضمن القيام بمسح شامل للعاصمة (جميع المقاطعات).
وأكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، الأربعاء، أن الوزارة ستفعل رقابة القطاع العقاري بصفة دائمة، كما سيتم تنفيذ المسح بطريقة علمية، للوصول إلى وثائق لا تقبل التزوير، مبرزا أنه سيتم تحويل الأوراق الثبوتية إلى وثائق مؤمنة شبيهة بتلك الموجودة عند الحالة المدنية، معربا عن أمله أن تكتمل العملية في أشهر معدودة.
وأوضح الوزير أن العاصمة توزع إلى مناطق عالية المخاطر لانتشار التزوير فيها، وأخرى منخفضة، بغية التثبت من ملكيتها من جهة، ومعالجة الخلل للمستثمرين الذين لا يملكون أوراق ثبوتية لملكية الأرض.
