أظهر تقرير اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية للعام 2023 ارتفاع رقم أعمال شركات المعادن بنسبة 14.6 بالمائة بين عامي 2022 و2023، حيث انتقل من 90.9 مليار أوقية جديدة إلى 104.2 مليار أوقية جديدة.
وتراجعت حصة الدولة من هذه المداخيل بحوالي 20 بالمائة، إذ لم تتجاوز 19.5 مليار أوقية جديدة في العام 2023 مقابل 24.1 مليار أوقية جديدة في العام 2022.
وقال معد التقرير الخبير اسلمو ولد محمد الطالب، خلال ورشة نظمتها بمدينة أكجوجت، إن هذا التراجع يعود جزئيا إلى تراجع بعض الضرائب المفروضة على نشاط القطاع.
وقد افتتحت الورشة من طرف والي ولاية إنشيري الدكتور إدريسا كوريرا الذي وصف التقرير بأنه "جزء مهم من عمل اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية الرامي إلى إضفاء الشفافية على تسيير موارد الصناعات الاستخراجية وتحسين مساهمتها في التنمية المستدامة وتأثيرها على حياة السكان المحليين."
