قال المستشار الفني المسؤول عن قضايا الهجرة في وزارة الخارجية المالية بولاي كيتا إن موريتانيا رحلت 528 من مواطني بلده منذ الثاني من مارس الجاري.
وأكد المسؤول المالي عدم تسجيل أي حالات سوء معاملة أو تعذيب ضد الماليين من قبل السلطات الموريتانية.
وأوضح كيتا أن قرار الترحيل يشمل جميع الأجانب الذين يعيشون على الأراضي الموريتانية في وضعية غير قانونية، مضيفاً: "الأمر لا يتعلق بالماليين فقط، يجب أن يكون الأمر واضحاً".
وأشار المسؤول المالي أن مواطني بلده العائدين من موريتانيا تم ترحيلهم إلى منطقة “غوغي الزمال” الواقعة على الحدود الموريتانية المالية.
وأضاف كيتا أن الدول تتمتع بسيادة كاملة في اتخاذ قرارات إدارة الهجرة والتحكم في دخول أراضيها.
