قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه إن موريتانيا ستظل بلدا مضيافاً يحمي حقوق المهاجرين النظاميين ويضمن لهم بيئة آمنة، وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وأكد الوزير خلال افتتاح الملتقى الثالث لأعضاء النيابة العامة، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستواصل مكافحة الهجرة غير الشرعية سواءً في شكل عبور غير قانوني للحدود أو الإقامة غير الشرعية، مع توفير آليات تتيح لكل مقيم إمكانية تصحيح وضعه القانوني".
وأضاف الوزير أن سياسة الحكومة في مجال مكافحة الجريمة تقتضي التشدد في مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر باعتبارها تمثل تهديداً أمنياً وسياديا خطيرا.
