قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن الاتفاقيات مع الأوربيين حول الهجرة لا تتضمن إخلالاً بسيادة الدولة الموريتانية.
وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد مهاجر واحد أعيد من أوروبا واستقبلته موريتانيا أو منحته أي امتياز.
وأضاف الوزير أن الاتفاق الذي وقع العام الماضي لم يكن اتفاقا قانونيا وإنما هو اتفاقنيات غير ملزم.
وأوضح الوزير أن 70 بالمائة من بنود هذا الاتفاق تخدم موريتانيا وتتضمن مزايا تفضيلية، كدعم الأجهزة الأمنية وخلق فرص عمل للشباب الموريتاني في بعض الدول الأوروبية.