قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل-بارو إن قرار الجزائر طرد 12 موظفاً رسمياً فرنسياً من أراضيها رداً على إجراءاتٍ قضائية في فرنسا، مؤسف" و"لن يمر من دون عواقب".
وأضاف عبر محطة "فرانس 2"، الثلاثاء، أنه "في حال اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن" مشدداً على أن فرنسا "لن يكون لها خيارٌ آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة".
ودافع الوزير عن وزير الداخلية برونو روتايو الذي يتعرض لانتقادات من الجزائر، مؤكداً أن "لا علاقة له بهذه المسألة القضائية" التي أفضت إلى توقيف موظف في قنصلية جزائرية في فرنسا.
وقالت الجزائر يوم الاثنين إن 12 موظفاً بالسفارة الفرنسية هم "أشخاص غير مرغوب فيهم"، مُمهلة إياهم 48 ساعة لمغادرة البلاد.
