نفت الإدارة العامة للعقارات والتسجيل ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية حول “تغاضي” القطاع عن ما وُصف بـ”احتلال ساحة عمومية” في حي Ilot K، مؤكدة أن المعلومات المتداولة “مضللة” ولا تستند إلى أسس قانونية.
وأكدت الإدارة، في بيان رسمي تلقته “تفاصيل”، أن القطع الأرضية المعنية ليست ساحة عمومية، بل تعود ملكيتها لأفراد، وتتوفر على وثائق عقارية مكتملة ورخصة بناء قانونية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة فور تلقي تظلّم من بعض الجيران.
وأوضح البيان أن الإدارة أمرت بوقف الأشغال بشكل فوري إلى حين البت في الموضوع عبر المساطر القانونية المعمول بها، مؤكدة أن جميع الأطراف المعنية على اطلاع بحيثيات الملف وبالإجراءات المتخذة بشأنه.
وأضافت الإدارة أن إثارة القضية مجددًا إعلاميًا لا يعكس أي تطور جديد في الملف، مشيرة إلى أن أشغال البناء لا تزال متوقفة منذ لحظة إيداع التظلّم وحتى الآن، وأن معالم الإشهار العقاري تم وضعها بشكل رسمي في القطع المذكورة.
وشددت الإدارة في ختام بيانها على التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والتفاعل مع انشغالات المواطنين، مؤكدة أنها تطبق القانون دون تمييز أو استثناء، وبما يضمن المصلحة العامة ويحافظ على احترام النظام العقاري للبلاد.
