نفت وزارة الخارجية السنغالية وجود أي إجراءات تمييزية أو انتقامية ضد المواطنين الموريتانيين المقيمين في السنغال، مؤكدة أن ما تم تداوله في هذا الشأن خلال الأيام الماضية لا أساس له من الصحة.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم الاثنين، أن اشتراط بطاقة إقامة لكل أجنبي تجاوزت إقامته ثلاثة أشهر هو إجراء قانوني معمول به منذ عام 1971، ويُطبق على جميع الجنسيات دون استثناء.
وأضاف البيان أن اتفاقًا ثنائيًا وُقّع بين موريتانيا والسنغال في يونيو الماضي، ينص على المعاملة المتساوية لرعايا البلدين في ما يتعلق بالدخول والإقامة والاستقرار، مشيرًا إلى أن التشاور لا يزال مستمرًا لضمان تطبيق هذا الاتفاق بسلاسة.
