اختُتمت الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2024-2025، اليوم الخميس، حيث استعرض رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد مكت حصيلة أعمال النواب خلال الدورة، والتي تميزت ـ حسب تعبيره ـ بـ”غنى تشريعي ونقاش سياسي بنّاء”.
وأوضح رئيس الجمعية أن الدورة شهدت مناقشة وإقرار 28 نصًا قانونيًا، يُرتقب أن تساهم في تعزيز الإطار التشريعي ودفع عجلة التنمية الوطنية.
وأشار ولد مكت إلى أن من أبرز محطات هذه الدورة المصادقة على نتائج أعمال لجنة مراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وبيّن أن اللجنة، التي شُكلت خلال الدورة السابقة، واصلت عملها خلال هذه الدورة من أجل تحقيق التوافق بين الفرق البرلمانية والتشكيلات السياسية الممثلة في الجمعية.
وأوضح أن التعديلات المقترحة جاءت استجابة لما كشف عنه تطبيق النظام الداخلي الحالي من "نواقص وفراغات" تتطلب المراجعة والتكملة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه هذا النص في تنظيم وتسيير عمل السلطة التشريعية.
