أكدت مصادر "تفاصيل" أن الحكومة أعفت -اليوم الثلاثاء- 20 موظفاً موزعين على عدة قطاعات حكومية، شملتهم ملفات محكمة الحسابات في تقريرها المنشور حديثاً.
وحسب مصادرنا؛ فإن الملف شمل 30 شخصاً، عشرة منهم لا يتقلدون مناصب في الوقت الحالي.
ووفق ذات المصادر سيتم توجيه جميع المشمولين في الملف إلى القضاء المختص.
وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد أكد -أمس الاثنين- أن جميع المشمولين في ملفات الفساد ستتم مساءلتهم بغض النظر عن أي اعتبار أو امتياز.
