أقرت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ومحمد ولد امصبوع، وأحمد ولد بوبات، في ما يعرف بـ “ملف العشرية”.
وتضمن القرار زيادة قيمة التعويض للطرف المدني، وإلغاء تهمتين موجهتين للمتهمين، مع رفض طلب إحالة الملف إلى تشكيلة قضائية مغايرة.
ويعد حكم المحكمة العليا نهائيًا في الملف الذي حظي باهتمام واسع من الرأي العام الوطني خلال السنوات الأخيرة.
