قال البنك الدولي إن بلوغ موريتانيا طموحها في الوصول إلى فئة "الدخل المتوسط الأعلى" بحلول عام 2050 يستدعي تسريع جهود تنويع اقتصادها.
وأوضح التقرير أن متوسط النمو الاقتصادي في البلاد بلغ 3.5 بالمائة خلال العقدين الأخيرين، لافتاً إلى أن الحفاظ على هذا الأداء يتطلب توسيع قاعدة الإنتاج ورفع مشاركة القوى العاملة التي لا تتجاوز حالياً 50 بالمائة.
وأشار التقرير إلى وجود فرص نمو واسعة في قطاعات مكملة للصناعات الاستخراجية، تشمل الزراعة وصيد الأسماك والطاقة والاقتصاد الرقمي.
