قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن ميزانية قطاعه لسنة 2026 تركز على تعزيز الأمن الداخلي ودعم التنمية المحلية.
جاء ذلك خلال عرضه أمام لجنة المالية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب علي مامودو كان، حيث قدم الوزير عرضًا تفصيليًا لمكوّنات مشروع الميزانية.
وأشار الوزير إلى أنها تهدف أيضًا إلى رفع أداء الإدارة الإقليمية وتمويل البرامج التنموية المحلية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحقيق تنمية متوازنة داخل الولايات.
وشهدت الجلسة نقاشًا واسعًا حول توزيع الموارد المخصّصة للقطاع، وآليات تنفيذ البرامج والمشاريع، واستعداد القطاعات التابعة للوزارة لمواكبة التحديات الأمنية والتنموية خلال العام المقبل.
