قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن الحرب على الفساد ستكون "طويلة وصعبة"، لكنها "لا خيار عن مواصلتها وتحقيق النصر فيها".
وأوضح أن جهود الحكومة خلال عام 2025 ركزت على تعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، من خلال تطوير الإطار القانوني لمكافحة الفساد، حماية المبلغين، تسهيل الولوج إلى المعلومات، وتكثيف التفتيش وتطبيق توصياته.
وأشار الوزير الأول أيضًا إلى تحصين منظومة الصفقات العمومية، وتقليص اللجوء لصفقات التراضي، وتعزيز الدور الرادع للقضاء، إضافة إلى إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لمحاربة الرشوة ونشر الوعي المجتمعي بأضرار الفساد.
