أعلنت النيابة العامة، اليوم الجمعة، حفظ الدعوى في ملف الصفقة المتعلقة بالمختبر الفني للشرطة، وذلك بعد استكمال التحقيقات الإدارية والفنية والقضائية التي أكدت خلو القضية من أي شبهة جنائية.
وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني قد باشرت تحقيقاً داخلياً عقب ما أثير إعلامياً في ديسمبر 2024 حول الصفقة المبرمة مع شركة بريطانية، حيث خلص التحقيق إلى تنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون خروقات أو خسائر، وعدم وجود أي تورط داخل الجهاز الأمني.
وأحيل الملف لاحقاً إلى النيابة العامة التي كلّفت الضبطية القضائية المختصة بإجراء بحث مفصل، قبل أن تؤكد المحاضر عدم وجود وقائع مجرّمة، ليتم بناءً على ذلك حفظ الدعوى في حق جميع المشمولين بالتحقيق.
