استنكر رئيس حزب "جمع" محمد جميل منصور توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، مؤكداً على ضرورة احترام استقلالية مؤسسات الدولة وفصل السلطات، وعدم تدخل الشرطة في حالات يمكن للقضاء التعامل معها.
وأشار ولد منصور في منشور على فيسبوك، إلى أن الاتهام لا يعتبر فعلياً إلا إذا صدر عن جهة قضائية، وأن المتهم يتمتع بالبراءة الأصلية حتى تثبت إدانته، مؤكداً أن الاتهامات السياسية أو الإعلامية لا تغني عن الإجراءات القانونية.
وأضاف أن أي ملف يحال إلى القضاء يجب أن يُتعامل معه وفق الإجراءات القانونية، سواء بالمتابعة والتحقيق أو بالحفظ، مع إمكانية استماع الشكايات الجديدة أو استلام الوثائق المضافة، بما يضمن استمرارية العدالة وحيادها.
