رفض قاضي التحقيق بالديوان الخامس، اليوم الجمعة، طلب النيابة العامة إيداع رئيس منظمة الشفافية والسناتور محمد ولد غده السجن.
وقرر القاضي وضع ولد غده تحت المراقبة القضائية، عقب إحالته من طرف النيابة العامة مرفقة بطلب إيداعه السجن.
وكان ولد غده قد أوقف قبل أسبوع، على خلفية تصريحات تتعلق بملف مختبر الشرطة.