قال وزير العقارات مامودو مامادو انيانغ إن سنة 2026 ستشكل محطة مفصلية في مسار إصلاح حوكمة العقار والتحفيظ العقاري في موريتانيا، حيث اعتمدت الحكومة، لهذا الغرض، توجهات واضحة وطموحة.
جاء حديث الوزير، اليوم الجمعة، خلال إشرافه رفقة وزير العدل محمد ولد اسويدات، ووزير التحول الرقمي أحمد سالم ولد بده، البنك المركزي السيد محمد الأمين الذهبي، على إطلاق يوم تحسيسي حول الإصلاحات الهادفة إلى إرساء نظام تحفيظ عقاري عصري وشفاف.
وشهد هذا النشاط تسليم نحو ألفي سند عقاري جديد لعدد من المطورين العقاريين، أُنجزت خلال سنة 2025 وفق أحدث المعايير المعتمدة في هذا المجال.