أصدر الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بيانًا استعرض فيه حصيلة أدائه خلال الدورة البرلمانية العادية الأولى من السنة البرلمانية 2025–2026، مشيرًا إلى ما وصفه بعمل متواصل على المستويين التشريعي والرقابي، إلى جانب الحضور الميداني والتواصل مع المواطنين.
وأوضح البيان أن نواب الفريق واكبوا أعمال الجمعية الوطنية طيلة أربعة أشهر، سواء على مستوى اللجان البرلمانية أو الجلسات العامة، مع تركيز خاص على القضايا الاجتماعية والخدمية المرتبطة بظروف عيش المواطنين، في مجالات التعليم والصحة والسكن والتشغيل.
وفي الجانب التشريعي والرقابي، أكد الفريق مشاركته المنتظمة في أعمال اللجان، خاصة لجنة المالية التي ناقشت مشروع ميزانية 2026، حيث تقدم نوابه بـ11 تعديلًا شملت تحسين الرواتب، ودعم التعليم والصحة، والعناية بالمساجد، والتشغيل.
كما أشار إلى تقديم عشرات المداخلات خلال الجلسات العلنية، وطرح عدد من الأسئلة البرلمانية، تمت برمجة ستة منها.
وعلى مستوى المواقف السياسية؛ أعلن الفريق إصدار خمسة بيانات حول قضايا وطنية، من بينها بيان مشترك مع فرق معارضة أخرى، إضافة إلى إيداع توصية لتشكيل لجنة برلمانية بمشاركة فرق معارضة، بهدف تعزيز الرقابة البرلمانية ومكافحة الفساد.
وفي ما يتعلق بالعمل الميداني، ذكر البيان أن الفريق افتتح مكاتب للمداومة في نواكشوط وكرو ونواذيبو، ونظم زيارات ميدانية شملت مستشفيات ومنشآت تعليمية ومؤسسات خدمية، فضلًا عن لقاءات مباشرة مع المواطنين. كما أشار إلى زيارات قام بها نوابه لعدد من ولايات الداخل، ولقاءات مع منقبين أهليين في مناطق مختلفة، أعقبتها متابعات مع قطاع المعادن.
وأشار الفريق كذلك إلى تنظيم لقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين لمتابعة قضايا المواطنين، إلى جانب مشاركة نوابه في برامج إعلامية متعددة لعرض مواقفهم من القضايا المطروحة.
وختم الفريق بيانه بالتأكيد على مواصلة العمل البرلماني “عينًا للمواطن ولسانًا له”، مع الالتزام بمساءلة العمل الحكومي والدفاع عن القضايا الاجتماعية، ومواصلة التواصل المباشر مع المواطنين داخل البرلمان وخارجه.
