أظهرت معطيات الميزانية العامة للدولة لسنة 2026 ارتفاع كتلة أجور الموظفين إلى 315 مليار أوقية، مقابل 256 مليار أوقية في ميزانية سنة 2024، أي بزيادة تناهز 59 مليار أوقية خلال عامين.
ويتزامن هذا الارتفاع مع زيادة الموارد الضريبية التي بلغت 851 مليار أوقية سنة 2026، مقابل 661 مليار أوقية سنة 2024، وهو ما يعكس الدور المركزي للجباية في تمويل النفقات العمومية، وفي مقدمتها الأجور والخدمات الأساسية.
وتشير هذه المعطيات إلى أن الزيادات التي أقرتها الدولة في رواتب أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن والمدرسين، إضافة إلى اكتتاب موظفين جدد، تعتمد أساسا على الموارد الداخلية للدولة، وفي مقدمتها الضرائب.
وتظل كتلة الأجور من أكبر بنود الإنفاق العمومي، إلى جانب الاستثمار العمومي، في إطار توسع الميزانية خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس توجها نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي ودعم الموارد البشرية في الإدارة العمومية.
#تفاصيل
#موريتانيا
