قالت النيابة العامة إن التحقيقات التي أجريت بشأن قضية طفلة تبلغ 11 سنة، أُثيرت بداية فبراير الجاري في ولاية نواكشوط الشمالية، خلصت إلى عدم وجود أي أساس للاشتباه في علاقة استعباد بينها وبين الأسرة التي كانت تقيم لديها.
وأوضحت النيابة أن القضية فُتحت عقب بلاغ تقدمت به مبادرة حركة “إيرا” مدعما بصور ومقاطع فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تُظهر التحقيقات أن إقامة الطفلة كانت مؤقتة لدى أسرة صديقة لوالدتها، التي عجزت عن رعايتها وتعليمها.
وأكد البيان أن الأسرة تكفلت بتربية الطفلة وتسجيلها في مدرسة نظامية، دون تعرضها لأي استغلال أو عمل قسري أو عنف، مشيرا إلى أن المواد المتداولة كانت مضللة وخلقت انطباعا خاطئا.
وقررت النيابة العامة حفظ المسطرة، محذرة من خطورة اختلاق الوقائع والتلاعب بالمعلومات، ومؤكدة احتفاظها بحق متابعة الأفعال المخالفة للقانون.
