دعت الحكومة الموريتانية الشركاء الفنيين والماليين إلى المساهمة في تمويل الخطة الوطنية للاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية لسنة 2026، في ظل وضع غذائي وصفته بأنه “صعب نسبيا”.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا، خلال افتتاح طاولة مستديرة حول الخطة مساء الخميس في نواكشوط، إن الدولة أنشأت سنة 2021 الآلية الوطنية للاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية، بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، لتنسيق التدخلات خلال فترات الشح والجفاف.
وأوضح الوزير أن الآلية تعتمد على تقييم سنوي للوضعية الغذائية استنادا إلى المعطيات المتعلقة بالأمطار والإنتاج الزراعي وحالة المراعي والأسعار، مشيرا إلى إنشاء صندوق خاص لتعبئة التمويلات الموجهة لتنفيذ الخطط الوطنية.
وأضاف أن التقييم الخاص بسنة 2026 أظهر حاجة إلى تدخلات عاجلة نتيجة التوزيع غير المنتظم للأمطار خلال موسم 2025، داعيا إلى تعبئة التمويلات اللازمة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة.
من جانبها، قالت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة منت خطري إن موريتانيا اعتمدت منذ 2021 مقاربة استباقية لمواجهة الأزمات الغذائية، مؤكدة أن الخطط الممولة بالتعاون مع الشركاء ساهمت في حماية الفئات الهشة خلال فترات الشح.
وأضافت أن الدراسات التي أنجزتها الآلية الوطنية أظهرت الحاجة إلى تدخلات مبكرة لصالح بعض الفئات، لتفادي أي أزمات غذائية محتملة، مشددة على أهمية المحافظة على الجاهزية والاستباقية في التعامل مع الأزمات.
#تفاصيل
#موريتانيا
