صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على حزمة من مشاريع القوانين المتعلقة بالأنظمة الأساسية للعسكريين وأفراد الشرطة والجمارك، في إطار ما وصفته الحكومة بمسار تحديث المنظومة القانونية المنظمة للأسلاك النظامية.
وشملت المشاريع المصادق عليها تعديل بعض أحكام القانون المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، إلى جانب تعديل النظام الأساسي للأفراد غير الضباط من الجيش الوطني.
وقالت الحكومة إن التعديلات الخاصة بالجيش تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لوضعية العسكريين، وتعزيز أسس المهنية والانضباط والمسؤولية، فضلا عن تحسين تسيير الموارد البشرية وترسيخ مبادئ القيادة العسكرية.
كما صادق المجلس على تعديلات في النظام الأساسي للشرطة الوطنية، تضمنت اعتماد تسميات جديدة لفئات ضباط الشرطة مستمدة من المصطلحات الخاصة بالجهاز الشرطي، بدلا من التسميات المعمول بها سابقا.
وشملت التعديلات كذلك رفع سن التقاعد بالنسبة لرتبة مراقب عام في الشرطة الوطنية بسنتين، ليصبح 66 سنة، إضافة إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بواجب التحفظ المهني، من خلال تحديد الأقوال والأفعال المحظورة على أفراد الشرطة وإلزامهم بالحفاظ على السر المهني.
وفي قطاع الجمارك، أقر المجلس تعديلات على القانون المنظم للسلك، شملت استبدال تسمية رتبة “مفتش عام لواء” بتسمية “مفتش عام”، إلى جانب تعديل شارة الرتبة بما يضمن خصوصية كل سلك من الأسلاك العسكرية والأمنية وشبه العسكرية.
وتأتي هذه التعديلات ضمن توجه حكومي لتحديث الأطر القانونية الناظمة لمختلف الأسلاك النظامية، ومواءمتها مع التطورات التي شهدتها هذه المؤسسات خلال السنوات الأخيرة.
#تفاصيل
