أقر المجلس الأعلى للقضاء، خلال دورته العادية المنعقدة اليوم الخميس برئاسة الرئيس غزواني، سلسلة من التحويلات والتعيينات في سلك القضاء والنيابة العامة، شملت المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم المتخصصة ومحاكم الولايات والمقاطعات.
وفي المحكمة العليا، تم تعيين محمد محمود الطيب رئيسا للغرفة التجارية، ومحمد عبد الرحمن محمدن ولد أشدو رئيسا للغرفة المدنية والاجتماعية الثانية، فيما عين محمدن بالا وأحمد اسلم والشيخ باب أحمد مستشارين.
وشملت التعيينات في النيابة العامة الشيخ باي السيد مدعيا عاما لدى محكمة الاستئناف بألاك، ومحمد خطري السالك نائبا للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط، إضافة إلى تعيين عبد الله اندكجلي وكيلا للجمهورية ومنسقا لقطبي النيابة العامة المختصين بقضايا الفساد والإرهاب بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية.
كما تضمنت الحركة تعيين التاه سيد محمد حمين رئيسا لمحكمة الاستئناف التجارية بنواكشوط، وعبدي الشيخ رئيسا لمحكمة الاستئناف التجارية بنواذيبو، ومحمد الشيخ جدو رئيسا للمحكمة المختصة بجرائم الفساد، والشيخ ولد آلويمين رئيسا لمحكمة الشغل بنواذيبو.
وفي محاكم ولايات نواكشوط، عين عبد الله الخليل رئيسا للغرفة الجزائية وغرفة الأحداث بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، والمختار أحمدو دحا رئيسا للمحكمة الجنائية والمحكمة الجنائية الخاصة بالقصر في نواكشوط الجنوبية، ومحمد محمود محمد فاضل رئيسا للغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الشمالية.
وامتدت التحويلات إلى عدد من الولايات الداخلية، حيث تم تعيين مولاي أحمد محمدن رئيسا لمحكمة ولاية الحوض الشرقي، ومحمد الشيخ التلميدي رئيسا لمحكمة ولاية الحوض الغربي، والحسين محمد الحسن رئيسا لمحكمة ولاية كوركل، إلى جانب تعيين عدد من قضاة التحقيق ورؤساء المحاكم في ولايات لعصابه ولبراكنه وآدرار وكيدي ماغه وتيرس زمور.
كما شملت الحركة تعيين رؤساء جدد لعدد من محاكم المقاطعات، من بينها دار النعيم والسبخة والرياض والميناء وولد ينج وعدل بكرو وبوتلميت ومقطع لحجار.
وتأتي هذه التحويلات في إطار الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء، التي خصصت لدراسة الملفات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتنظيم العمل القضائي بمختلف محاكم البلاد.
#تفاصيل
#الوطن_بكل_تفاصيله
