قال وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار بوسيف البحري الموريتاني، اليوم الخميس، خلال رده على سؤال شفوي أمام البرلمان، إن هذا النظام الحالي منذ عام 2019 لم يمنح أي رخصة صيد لصيد الأخطبوط، متحديًا من يثبت عكس ذلك.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حماية المخزون البحري وتنظيم استغلال الثروة السمكية بشكل أحسن.
وأكد الوزير أن السلطات تواصل تشديد الرقابة على أنشطة الصيد بما يضمن استدامة هذا المورد الحيوي.
