كشف المدير العام للضرائب، المختار السالم ولد المنى، اليوم الخميس في نواكشوط، أن 339 هيئة عمومية فقط من أصل 642 هيئة منشأة قانونيًا، تنشط لدى الإدارة الضريبية، فيما لا تزال نحو 20 هيئة غير مسجلة في السجل الوطني للمكلفين بالضريبة.
وأضاف ولد المنى، خلال ورشة حول النظام الجبائي للهيئات العمومية، أن 66 هيئة فقط انخرطت في منصة الخدمات الضريبية الإلكترونية، من بينها 53 تودع تصاريحها إلكترونيًا، بينما لا يتجاوز عدد الهيئات التي تؤدي ضرائبها عبر المنصة ثلاث هيئات.
وأوضح أن الامتثال الضريبي لا يقتصر على دفع الضرائب، بل يشمل التسجيل لدى الإدارة الضريبية، وإيداع التصاريح في آجالها، وإمساك محاسبة مطابقة، وتوفير المعلومات المطلوبة.
وأكد أن المديرية العامة للضرائب تعتمد نهجًا قائمًا على الحوار ومرافقة الهيئات العمومية، مشيرًا إلى أن بروتوكولات جدولة الديون الضريبية تتيح تسوية الالتزامات وفق قدرة المؤسسات على السداد، وأن المديرية لم ترفض حتى الآن أي طلب جدي لإبرام اتفاق لتسوية الديون الضريبية.
