طالبت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه، البنوك الموريتانية بمراجعة شروط القروض والاقتطاعات وخفض نسب الفوائد لفائدة المدرسين والعاملين في قطاع التعليم.
ودعت الوزيرة، خلال اجتماع عقدته الاثنين مع ممثلي أرباب العمل والبنوك ونقابات التعليم، إلى تشكيل لجنة فنية لدراسة الإجراءات العملية الكفيلة بتوفير تمويل بشروط تفضيلية للعاملين في القطاع.
وأبدت الجمعية المهنية للبنوك استعدادها لدراسة الحلول الممكنة، في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنوك، بينما أكد رئيس اتحاد أرباب العمل محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد عزمه متابعة الملف مع السلطات، داعيا إلى توجيه القروض نحو مجالات استثمارية مستدامة، خصوصا السكن.
وقدم ممثلو نقابات التعليم خلال الاجتماع رؤيتهم ومطالبهم المتعلقة بشروط التمويل وتحسين استفادة المدرسين من القروض المصرفية
