رفضت المحكمة العليا الطلب الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمنح موكلهم حرية مؤقتة، وذلك بعد أشهر من الحكم عليه بالسجن لخمس سنوات في ما بات يعرف بـ"ملف العشرية".
ووصفت هيئة دفاع الرئيس السابق القرار بأنه "مفاجئ"، مؤكدة أنها لم تستلمه بعد، حتى يمكنها التعليق عليه.
وكان حزب جبهة التغيير (قيد التأسيس) قد أعلن ترشيح ولد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية شهر يونيو المقبل.
