صادق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد قواعد تنظيم وسير عمل الوكالة الوطنية "معادن موريتانيا".
وبحسب البيان الصادر عن الحكومة؛ ستتولى الوكالة الوطنية "معادن موريتانيا" إضافة إلى مهامها السابقة تخطيط وإنجاز وإنشاء كل البنى التحتية الضرورية لنشاطات التعدين الأهلي وشبه الصناعي داخل الأروقة الممنوحة لها، كخدمات الطرق والصحة والمياه والكهرباء وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارة المعنية.
وقالت الحكومة إن مشروع المرسوم يهدف إلى توسيع صلاحيات المؤسسة ليتناسب مع مجال تدخلها.
