قررت محكمة في مالي الإفراج المؤقت عن 11 معارضا للمجلس العسكري.
ومن بين المفرج عنهم وزراء سابقون وقادة أحزاب سياسية، اعتقلوا في يونيو الماضي.
وكان المعتقلون قد وقعوا بيانا في مارس يدعو الجيش لتسليم السلطة للمدنيين، قبل أن يتم توقيفهم بتهمة "التآمر" وعقد اجتماع غير قانوني.
