حددت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية يوم الاثنين القادم (09 ديسمبر) موعدا لاستئناف الجلسات المتعلقة بـ "ملف العشرية".
يأتي القرار بعد إصدار المجلس الدستوري مساء الخميس، قرارا برفض الطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمتعلق بدستورية إحدى فقرات المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد.
وكانت محكمة الاستئناف قد علقت جلسات المحكمة منتصف نوفمبر الماضي، بعد عقد أول جلسة، للبت في استئناف الأحكام الابتدائية، والذي تقدمت به النيابة العامة، ودفاع المتهمين المدانين، ودفاع الطرف المدني.
