علم موقع "تفاصيل" من مصادر مطلعة أن الحكومة الموريتانية أبلغت شركاءها الفنيين والماليين بأن أي موظف بلغ السن القانونية للتقاعد يجب ألا يبقى في الخدمة.
ووفق رسالة وقعها وزير الاقتصاد والمالية، أبلغت الحكومة الشركاء بأن أي موظف بلغ السن القانونية يجب ألا يتقلد أي وظيفة دائمة في وحدات التنسيق أو إدارة المشاريع للقيام بنشاط مهني، مع إمكانية تقديمه خبرات أو استشارات بشكل استثنائي.
وأكد الوزير أن أي عامل وصل إلى السن القانونية للتقاعد يجب أن يمنع من أي صلاحيات تتعلق باتخاذ أي التزام قانوني ملزم نيابة عن مشاريع التنمية، ما يعني ألا يكون آمرا بالصرف.
وينتظر أن يشمل القرار عددا من المسؤولين عن المشاريع ذات التمويل الخارجي، إضافة لعشرات الوظائف الأخرى ضمن وحدات تنفيذ المشاريع.
