فرضت مالي ضرائب على خدمات المكالمات الصوتية وسحب الأموال عبر الهاتف المحمول لتمويل حربها ضد الجماعات المسلحة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية فرض ضريبة بنسبة 10 بالمائة على بطاقات رصيد الاتصال وضريبة موازية على سحب الأموال.
وينتظر أن توفر الإجراءات 220 مليون دولار أمريكي لدعم البنية التحتية للأمن والطاقة.
