ألزم الوزير الأول المختار ولد أجاي اللجنة الوزارية المكلفة بتسوية ملف المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي بالعمل على اختيار الصيغة القانونية الأمثل من بين الخيارات المقترحة للتسوية النهائية للملف.
وكلف الوزير الأول وزارة الوظيفة العمومية والعمل بذلك، على أن تقدم مقترحها قبل نهاية الأسبوع الجاري، كما كلف وزارة المالية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالتدقيق في اللوائح المقدمة في التقرير على أن تنطلق العملية قبل نهاية الأسبوع الجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة، اليوم الاثنين، استمعت خلاله لعرض حول تسوية وضعية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي قدمه وزير الثقافة الحسين ولد أمدو.
