قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن الحكومة على استعداد تام لحماية القطاع الخاص الوطني والاستجابة لكل الطلبات الموضوعية والعمل على خلق الظروف الفنية والإدارية المناسبة لإعطاء الأفضلية له.
وأكد ولد أجاي -خلال اجتماع مع أعضاء الاتحادية الوطنية للأشغال، اليوم الثلاثاء- أن الحكومة تسعى إلى حلحلة ما هو مطروح من مشاكل "بما يحقق المصلحة العامة ويستجيب لمطالب القطاع الوطني الخاص في أقرب الآجال".
ووجه ولد أجاي بتشكيل لجنة مشتركة لصياغة ورقة تتناول المناقشات والمطالب التي طرحت خلال الاجتماع ورؤية حلها وفق ما تم الحديث فيه.
