بدأت الحكومة الموريتانية التحضير لعملية اكتتاب جديدة تهدف إلى سد النقص الحاصل في الموارد البشرية على مستوى الإدارات العمومية، وذلك من خلال تعبئة كفاءات وطنية من حملة الشهادات العليا، وفق ما ورد في تعميم رسمي صادر عن وزارة الوظيفة العمومية والعمل موجه إلى أعضاء الحكومة.
وجاء في التعميم أن الخطوة تدخل في إطار تنفيذ برنامج تعزيز القدرات التشغيلية للإدارة العمومية، وتستجيب لتوجيهات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، التي دعت إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بنقص الكفاءات في بعض القطاعات الوزارية.
وطلبت الوزارة من كافة القطاعات الوزارية تزويدها، بلائحة مفصلة تتضمن حاجياتها من الكفاءات، مصنفة حسب مستوى التأهيل الأكاديمي (دكتوراه، ماستر، ليسانس، تقني عالي…)، مع تحديد طبيعة المهام المنوطة بكل وظيفة.
وبحسب التعميم، فإن هذا الإجراء يمثل خطوة أولى نحو إطلاق آلية اكتتاب موجه، يهدف إلى توجيه الكفاءات إلى أماكن الحاجة، في إطار سياسة إعادة الانتشار وتحسين فعالية الجهاز الإداري.
وتوقعت مصادر مطلعة أن تواكب هذه العملية بفتح مسابقات أو توظيف مباشر في قطاعات محددة، خصوصا في المجالات الفنية والإدارية التي تعاني من نقص في التأطير.
