صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد الضوابط الناظمة للتنازل بالبيع عن السيارات المملوكة للدولة.
وقالت الحكومة إن الأمر يتعلق بالسيارات مستهلكة القيمة، أو المصابة بأعطاب بالغة ناجمة عن حوادث السير أو تلك التي خرجت من الخدمة.
ويحدد المرسوم إجراءات الحصر والتقويم والتنازل عن السيارات أو تحطيمها، بما يتلاءم مع مبادئ الشفافية والعدالة والحكامة الرشيدة.
كما ينص مشروع المرسوم على إنشاء لجنة وطنية للتنازل بالبيع، خاضعة لسلطة الوزير الأول.
