شهدت الجمعية الوطنية التشادية جلسة عامة خصصت لمناقشة مقترح مراجعة الدستور الصادر في 29 ديسمبر 2023، حيث صوّت النواب لصالح مبدأ النظر في مشروع قانون دستوري يتضمن عدة تعديلات سياسية ومؤسسية.
ورغم أن هذا التصويت لا يغير بعدُ من نص الدستور، فإنه يفتح الطريق أمام نقاش أعمق من المرتقب أن يُجرى خلال الأسابيع المقبلة.
أبرز ما جاء في المقترح هو تمديد الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات، وهو خيار يبرره مقدموه بضرورة تعزيز الاستقرار المؤسسي، لكنه يثير في المقابل تساؤلات حول التوازن بين فعالية الحكم والحاجة إلى الحد من تركيز السلطة.
وفي السياق ذاته؛ تضمن المشروع استحداث منصب نائب أول للوزير الأول، وتوحيد مدة مأموريات النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والمنتخبين المحليين في ست سنوات، بما يعكس سعياً إلى مزيد من الانسجام داخل المنظومة السياسية.
