استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، عرضا حول تطور محفظة المشاريع الكبرى للدولة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 28 فبراير 2026.
وبحسب العرض، تضم هذه المحفظة حاليا 114 مشروعا تنمويا، حيث بلغ متوسط تقدمها 48% مع نهاية شهر فبراير الماضي، في حين وصل معدل الصرف إلى 34%، بينما بلغت نسبة استهلاك الآجال 106%.
وأوضح العرض أن وتيرة التقدم خلال الشهرين الأخيرين سجلت تحسنا بمعدل 6,54 نقطة، أي ما يعادل 3,27 نقطة شهريا، مع تسجيل تفاوت في مستوى التقدم بين القطاعات المختلفة.
وفي ما يتعلق بالبرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، فقد بلغ مستوى التقدم فيه 87% حتى 28 فبراير 2026، مقابل استهلاك للآجال قدره 81%، مع تسجيل تقدم بنحو 10 نقاط خلال شهري يناير وفبراير.
أما البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، فقد وصل مستوى التقدم فيه إلى 28% نهاية فبراير، مقابل 16% نهاية ديسمبر 2025، أي بزيادة 12 نقطة خلال شهرين، بينما بلغت نسبة الآجال المستهلكة 25%.
وأشار العرض إلى أن آلية المتابعة التي تم اعتمادها منذ سبتمبر 2023 أسهمت في رفع بعض العوائق وتحسين التنسيق بين المتدخلين وتسريع تنفيذ المشاريع، وهو ما بدأ ينعكس على وتيرة الإنجاز وتقليص الفجوة بين تقدم الأشغال والآجال الزمنية المحددة.
